Sunday, May 29, 2011
حملة أمنية مكبرة لإعادة الأمن للعريش
شمال سيناء - اشرف سويلم
شنت أجهزة الأمن بالعريش، صباح الاحد، ولأول مرة بعد الثورة، حملة امنية مكبرة مشتركة بين قوات الشرطة والجيش، لضبط الخارجين عن القانون، وعودة الأمن والامان وحفظ النظام.
وهدفت الحملة إلى تمشيط شوارع مدينة العريش، التى تشهد انفلاتا امنيا غير عاديا، ولضبط الخارجين عن القانون، والتصدى للبلطجة، والقبض على المطلوبين، وإزالة التعديات السكنية الغير مرخصة، وتشارك فى الحملة مباحث التموين وشرطة المرافق وضباط من المباحث الجنائية وافراد شرطة سريين وقوات كبيرة من الامن المركزي.
وضمت الحملة الامنية المكبرة قيادات من القوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة، وخرجت اكبر حملة امنية مكبرة صباح اليوم على هيئة كول امنى كبير مكون من عشرة سيارات مصفحة تضم مجاميع قتالية كبيرة، وثلاثة مدرعات من قوات الأمن المركزي، وثلاثة مدرعات تابعة لمديرية أمن شمال سيناء وثلاثة مدرعات من قوات الجيش وسيارات شرطة وجيش.
شنت أجهزة الأمن بالعريش، صباح الاحد، ولأول مرة بعد الثورة، حملة امنية مكبرة مشتركة بين قوات الشرطة والجيش، لضبط الخارجين عن القانون، وعودة الأمن والامان وحفظ النظام.
وهدفت الحملة إلى تمشيط شوارع مدينة العريش، التى تشهد انفلاتا امنيا غير عاديا، ولضبط الخارجين عن القانون، والتصدى للبلطجة، والقبض على المطلوبين، وإزالة التعديات السكنية الغير مرخصة، وتشارك فى الحملة مباحث التموين وشرطة المرافق وضباط من المباحث الجنائية وافراد شرطة سريين وقوات كبيرة من الامن المركزي.
وضمت الحملة الامنية المكبرة قيادات من القوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة، وخرجت اكبر حملة امنية مكبرة صباح اليوم على هيئة كول امنى كبير مكون من عشرة سيارات مصفحة تضم مجاميع قتالية كبيرة، وثلاثة مدرعات من قوات الأمن المركزي، وثلاثة مدرعات تابعة لمديرية أمن شمال سيناء وثلاثة مدرعات من قوات الجيش وسيارات شرطة وجيش.
إصابة جندي في هجوم ملثمين على كمين للجيش بسيناء
أصيب جندي من القوات المسلحة بإصابات خطيرة وبالغة إثر قيام أحد الخطرين بصدمة بسيارة مسرعة عمدا في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.
وأفادت مصادر أمنية وطبية بجنوب سيناء بأن قوة من الجيش قامت بالتمركز المفاجئ على طريق جنوب سيناء الدولي لضبط الأمن والأمان والخارجين عن القانون.. وكانت إحدى السيارات النصف نقل بدون لوحات معدنية قادمة مسرعة باتجاه كمين الجيش ويستقلها اثنين من الملثمين، حيث قام الجندي محمود محمد محمود طه 20 سنة من الزاوية الحمراء بالقاهرة من قوة الجيش بالكمين بمحاولة التصدي لاستيقاف السيارة المسرعة إلا أن قائد السيارة قام بصدم الجندي ولاذ بالفرار، فيما أصيب الجندي بكسور متعددة بقاع الجمجمة والساقين والعمود الفقري وارتجاج بالمخ ونزيف شديد وتم نقله مباشرة إلى مستشفى عجرود بالسويس في حالة خطيرة لمحاولة إنقاذه.
وتشير المصادر الأمنية بأن الجناة من الخطرين وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والسلاح ومطلوبين للسلطات الأمنية، وهو ما دفعهم إلى الدخول على كمين الجيش واقتحامه بسرعة كبيرة وصدم من الكمين والهروب، وقد تم نشر أوصاف السيارة لمحاولة ضبط الجناة بالاستعانة بمشايخ وعواقل المنطقة في إشارة إلى خطورة الأوضاع الأمنية في شبة جزيرة سيناء.
وأفادت مصادر أمنية وطبية بجنوب سيناء بأن قوة من الجيش قامت بالتمركز المفاجئ على طريق جنوب سيناء الدولي لضبط الأمن والأمان والخارجين عن القانون.. وكانت إحدى السيارات النصف نقل بدون لوحات معدنية قادمة مسرعة باتجاه كمين الجيش ويستقلها اثنين من الملثمين، حيث قام الجندي محمود محمد محمود طه 20 سنة من الزاوية الحمراء بالقاهرة من قوة الجيش بالكمين بمحاولة التصدي لاستيقاف السيارة المسرعة إلا أن قائد السيارة قام بصدم الجندي ولاذ بالفرار، فيما أصيب الجندي بكسور متعددة بقاع الجمجمة والساقين والعمود الفقري وارتجاج بالمخ ونزيف شديد وتم نقله مباشرة إلى مستشفى عجرود بالسويس في حالة خطيرة لمحاولة إنقاذه.
وتشير المصادر الأمنية بأن الجناة من الخطرين وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والسلاح ومطلوبين للسلطات الأمنية، وهو ما دفعهم إلى الدخول على كمين الجيش واقتحامه بسرعة كبيرة وصدم من الكمين والهروب، وقد تم نشر أوصاف السيارة لمحاولة ضبط الجناة بالاستعانة بمشايخ وعواقل المنطقة في إشارة إلى خطورة الأوضاع الأمنية في شبة جزيرة سيناء.
خبراء يوصون بعدم جواز انتماء رئيس الجمهورية لحزب سياسي
أوصى المشاركون في ندوة ''دستور مصر المنشود'' بسن قانون في الدستور الجديد ، تنص على عدم جواز انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، وفي حال انتمائه لحزب قبل ترشحه عليه أن يستقيل منه فورا فوزه في الانتخابات الرئاسية .
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية ، وشارك فيها الدكتور جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على الصاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.
وقال الدكتور جابر نصار إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب.. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسي دمج كافة السلطات في شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهن يديه ، وظلت السلطة القضائية تكافح في سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.
وأضاف أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، وأنه نظام فاشل في كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسئولين.. أما النظام البرلماني فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمان الحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان في بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر.
وأوضح نصار أن الشعب المصري يتطلع إلى نظام سياسي قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .
من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي "إن نجاح النظام الديمقراطي يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر في كافة أرجاء مصر".. مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسي وعودة الأمن ساهم في تخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، فهذا الوضع يجعلهم في حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع في مصر.
وقالت "ينبغي أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفى أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالي عائدات السياحة".
وأشارت فائقة الرفاعي إلى أن المبادئ الاقتصادية التي يجب أن يحتويها الدستور تتلخص في الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالي ديمقراطي أم اشتراكي، والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكية الثروات، وتبعية البنك المركزي، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاء جهاز قومي مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الأجنبي.
ودعت إلى أن يشتمل الدستور على قوانين تنظم استثمار المصريين في الخارج، خاصة بعد تردد أنباء بشأن قيام رجال أعمال مصريين بالاستثمار في دول اجنبية باستثمارات ضخمة جدا.
وأكد الدكتور على الصاوي أن التاريخ يقول أن الدساتير التي عاشت فترة طويلة هي التي أخذت وقتا كبيرا في اعدادها، ولذا لا ينبغي علينا التعجل في إصدار الدستور، كما أن التاريخ يثبت أنه حينما وجدت المرأة والشباب تغيرت الاجندة، لأنهم يتحركون بدون مصالح يهدفون إلى مصلحة عامة على عكس الاحزاب والساسة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية ، وشارك فيها الدكتور جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على الصاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.
وقال الدكتور جابر نصار إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب.. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسي دمج كافة السلطات في شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهن يديه ، وظلت السلطة القضائية تكافح في سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.
وأضاف أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، وأنه نظام فاشل في كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسئولين.. أما النظام البرلماني فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمان الحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان في بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر.
وأوضح نصار أن الشعب المصري يتطلع إلى نظام سياسي قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .
من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي "إن نجاح النظام الديمقراطي يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر في كافة أرجاء مصر".. مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسي وعودة الأمن ساهم في تخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، فهذا الوضع يجعلهم في حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع في مصر.
وقالت "ينبغي أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفى أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالي عائدات السياحة".
وأشارت فائقة الرفاعي إلى أن المبادئ الاقتصادية التي يجب أن يحتويها الدستور تتلخص في الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالي ديمقراطي أم اشتراكي، والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكية الثروات، وتبعية البنك المركزي، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاء جهاز قومي مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الأجنبي.
ودعت إلى أن يشتمل الدستور على قوانين تنظم استثمار المصريين في الخارج، خاصة بعد تردد أنباء بشأن قيام رجال أعمال مصريين بالاستثمار في دول اجنبية باستثمارات ضخمة جدا.
وأكد الدكتور على الصاوي أن التاريخ يقول أن الدساتير التي عاشت فترة طويلة هي التي أخذت وقتا كبيرا في اعدادها، ولذا لا ينبغي علينا التعجل في إصدار الدستور، كما أن التاريخ يثبت أنه حينما وجدت المرأة والشباب تغيرت الاجندة، لأنهم يتحركون بدون مصالح يهدفون إلى مصلحة عامة على عكس الاحزاب والساسة.
سفارة طهران بالقاهرة تنفي لمصراوي اتهام أي دبلوماسي إيراني بالتجسس
نفت سفارة طهران بالقاهرة لمصراوي القاء القبض على اي دبلوماسي ايراني او مثول اي مسئول ايراني بالسفارة للتحقيق في قضايا تجسس.
وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة لمصراوي ان ما اوردته وسائل الاعلام عن القبض على ايراني يعمل في البعثة الدبلوماسية الايرانية بالقاهرة بتهة التجسس عار تماما عن الصحة.
وكانت قناة العربية الاخبارية قد أكدت نبأ القبض على الدبلوماسي الايراني قاسم الحسيني "لنقله معلومات" دون ان تذكر مزيد من التفاصيل.
لكن السفارة الايرانية بالقاهرة نفت لمصراوي هذه الانباء وأكدت وجود الحسيني بمكتبه بالقاهرة وانه يمارس عمله بشكل طبيعي، كما نفت القبض على اي دبلوماسي ايراني اخر او مثوله للتحقيق.
في حين أكدت مصادر امنية مصرية لمصراوي القبض على دبلوماسي ايراني وقالت ان نيابة امن الدولة تجري معه تحقيقات الان يتهمه التجسس.
كما اكد مصدران امنيان لرويترز اعتقال الرجل واكد احدهما الاتهام، ولم يعط اي منهما تفصيلات بشأن وضعه الدبلوماسي او اسمه، وقالا انه اعتقل الاسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية انه لا توجد لديها معلومات فورية بشأن هذه القضية.
وقطعت ايران ومصر العلاقات بينهما بعد الثورة الايرانية واعتراف مصر باسرائيل ولكن رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بينهما فلكل منهما بعثة بها دبلوماسيون بعاصمة الدولة الاخرى.
ومن المتوقع ان تتسسب هذه القضية في انتكاسة للعلاقات المصرية الايرانية التي شهدت تحسنا ملحوظا في الاونة الاخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير في مصر، حيث قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي بعد لقاء مسؤول ايراني في القاهرة في ابريل الماضي ان مصر مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
واستغرب المصدر الدبلوماسي الايراني توقيت الاعلان عن هذه القضية وقال انها تهدف الى وقف تحسن العلاقات بين مصر وايران مؤكدا وجود اطراف عديدة يهمها عدم عودة العلاقات بين البلدين الى وضعها الطبيعي.
بدأت نيابة أمن الدولة الاحد التحقيق مع دبلوماسي ايراني في سفارة طهران بالقاهرة قالت معلومات انه متهم بالتورط في شبكة تجسس.
وقال مصدر في النيابة لمصراوي ان التحقيق لا يزال مستمرا حول تورط المتهم من عدمه في الاتهامات المنسوبة اليه، وان النيابة ستصدر بيانا في وقت لاحق لايضاح ملابسات القصية برمتها.
يأتي هذا فيما نفت سفارة طهران بالقاهرة القاء القبض على اي دبلوماسي ايراني او مثول اي مسئول ايراني بالسفارة للتحقيق في قضايا تجسس.
وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة لمصراوي ان ما اوردته وسائل الاعلام عن القبض على ايراني يعمل في البعثة الدبلوماسية الايرانية بالقاهرة بتهة التجسس عار تماما عن الصحة، مبديا استغرابه من توقيت الاعلان عن هذه القضية وقال انها تهدف الى وقف تحسن العلاقات بين مصر وايران وعودتها الى وضعها الطبيعي.
وكانت قناة العربية الاخبارية قد أكدت نبأ القبض على الدبلوماسي الايراني قاسم الحسيني "لنقله معلومات" دون ان تذكر مزيد من التفاصيل.
كما أكدت مصادر امنية مصرية لمصراوي القبض على دبلوماسي ايراني وقالت ان نيابة امن الدولة تجري معه تحقيقات الان يتهمه التجسس.
واكد مصدران امنيان لرويترز اعتقال الرجل واكد احدهما الاتهام، ولم يعط اي منهما تفصيلات بشأن وضعه الدبلوماسي او اسمه، وقالا انه اعتقل الاسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية انه لا توجد لديها معلومات فورية بشأن هذه القضية.
وقطعت ايران ومصر العلاقات بينهما بعد الثورة الايرانية واعتراف مصر باسرائيل ولكن رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بينهما فلكل منهما بعثة بها دبلوماسيون بعاصمة الدولة الاخرى.
ومن المتوقع ان تتسسب هذه القضية في انتكاسة للعلاقات المصرية الايرانية التي شهدت تحسنا ملحوظا في الاونة الاخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير في مصر، حيث قال وزير الخارجية نبيل العربي بعد لقاء مسؤول ايراني في القاهرة في ابريل الماضي ان مصر مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقال مصدر في النيابة لمصراوي ان التحقيق لا يزال مستمرا حول تورط المتهم من عدمه في الاتهامات المنسوبة اليه، وان النيابة ستصدر بيانا في وقت لاحق لايضاح ملابسات القصية برمتها.
يأتي هذا فيما نفت سفارة طهران بالقاهرة القاء القبض على اي دبلوماسي ايراني او مثول اي مسئول ايراني بالسفارة للتحقيق في قضايا تجسس.
وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة لمصراوي ان ما اوردته وسائل الاعلام عن القبض على ايراني يعمل في البعثة الدبلوماسية الايرانية بالقاهرة بتهة التجسس عار تماما عن الصحة، مبديا استغرابه من توقيت الاعلان عن هذه القضية وقال انها تهدف الى وقف تحسن العلاقات بين مصر وايران وعودتها الى وضعها الطبيعي.
وكانت قناة العربية الاخبارية قد أكدت نبأ القبض على الدبلوماسي الايراني قاسم الحسيني "لنقله معلومات" دون ان تذكر مزيد من التفاصيل.
كما أكدت مصادر امنية مصرية لمصراوي القبض على دبلوماسي ايراني وقالت ان نيابة امن الدولة تجري معه تحقيقات الان يتهمه التجسس.
واكد مصدران امنيان لرويترز اعتقال الرجل واكد احدهما الاتهام، ولم يعط اي منهما تفصيلات بشأن وضعه الدبلوماسي او اسمه، وقالا انه اعتقل الاسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية انه لا توجد لديها معلومات فورية بشأن هذه القضية.
وقطعت ايران ومصر العلاقات بينهما بعد الثورة الايرانية واعتراف مصر باسرائيل ولكن رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بينهما فلكل منهما بعثة بها دبلوماسيون بعاصمة الدولة الاخرى.
ومن المتوقع ان تتسسب هذه القضية في انتكاسة للعلاقات المصرية الايرانية التي شهدت تحسنا ملحوظا في الاونة الاخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير في مصر، حيث قال وزير الخارجية نبيل العربي بعد لقاء مسؤول ايراني في القاهرة في ابريل الماضي ان مصر مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على دبلوماسى إيرانى يعمل بمكتب رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة بتهمة التجسس والتخابر لصالح ايران.
الدبلوماسى الايرانى يدعى قاسم الحسينى وتم ضبطه بمنطقة المهندسين بعد أن رصد جهاز المخابرات المصرية تحركاته، وتبين أنه يقوم بجمع معلومات تتعلق بمصر بعد ثورة 25 يناير كما يقوم بجمع معلومات عن الساحة العربية خاصة الأوضاع بدول الخليج العربى عن طريق زرع بعض العملاء .
Subscribe to:
Posts (Atom)
