كتب - عمرو والى :
تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري حول أحقية الرئيس محمد مرسي فى إصدار إعلان دستورى أو إلغاء الإعلانات الدستورية القائمة الآن حيث أكد فريقا منهم أنه لا يحق لــ " مرسى" إصدار إعلان دستورى، وأن الوضع الحالي مستمر لحين وضع الدستور الجديد، بينما يرى فريقا آخرأنه من حق الرئيس تولى هذا الأمر خاصة بعد انتخابه وحلف اليمين ، ووجود أكثر من طرح حول إصداره لإعلان دستورى جديد لسحب سلطة التشريع من العسكرى .
أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أن الإعلان الدستورى المكمل غير جائز قانوناً من الأساس مشيراً إلى أن العسكرى لا يحق له إصدار القوانين فى وجود رئيس منتخب للجمهورية .
وأضاف البنا أن المجلس العسكري امتلك سلطة التشريع فى الفترة الانتقالية للبلاد وبالتالى فى ظل وجود رئيس لا تعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى مرة أخرى مشيراً إلى أن هذا الإعلان المكمل كبل " مرسى " بالقيود وفى نفس الوقت حافظ ل " العسكرى " على صلاحياته .
وأوضح أن " مرسى " له حق إعلان دستورى جديد مشيراً إلى أن فى أغلب الدساتير سواء 56 او 58 او 64 أو 71 تقول إنه في حالة عدم وجود مجلس شعب تعود جميع السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية .
وأوضح أنه في حالة عدم وجود مجلس شعب فالرئيس من حقة إصدار القوانين بشرط استفتاء الشعب عليها مشيراً إلى أنه من الجائز أن يجمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع استفتاء الشعب في التشريع مؤقتاً مع محاولة عدم إصدار قوانين إلا في أضيق الحدود.
واختتم حديثه قائلا إن السلطة التشريعية يجب أن تعود للرئيس المنتخب وهو من يملك السلطات التنفيذية ومن حقة التشريع كرئيس للأمة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة حيث قال إن مرسى يحق له إصدار إعلان دستورى لأن ذلك من صلاحيات الرئيس موضحا أن سلطة المجلس العسكرى اقتصرت على سلطة التشريع بديلاً لمجلس الشعب .
وأضاف أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد الآن هي سلطة رئيس الجمهورية، وهو الحكم بين السلطات مشيراً إلى أن " مرسى " بعدما قام بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا أصبح له جميع الصلاحيات في إصدار إعلان دستوري يلغي به الإعلانات السابقة ويسترد به سلطة التشريعة لأنه مفوض من الشعب في ذلك عبر صناديق الانتخاب.
وأوضح أن الإعلان الدستورى المكمل لا قيمة له من الناحية القانونية لأن المجلس العسكرى لا توجد لديه أى سند شرعى لإصداره .
وأشار إلى أن العسكرى ليس لديه شرعية وبهذا الوضع فهو يمثل دولة منفصلة مشيراً إلى أن مصدر السلطة والشرعية هو الشعب نفسه .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى من حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل مشيراً إلى ضرورة اصداره مرسوم بقانون يلغى من خلاله جميع الإعلانات الدستورية التى اصدرها المجلس العسكرى والعودة للعمل بدستور 1971 الذى تم تعطيله عقب ثورة يناير لحين انتهاء تأسيسية الدستور من عملها .
وأضاف أنه من الضرورى إصدار إعلان دستورى جديد ينص على تولى الرئيس لسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد مؤكدا على أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من أزمة حل البرلمان ، مشددا على استحالة ترك سلطة التشريع بيد العسكرى لأن الإعلان الدستوري المكمل ليس بديلاً عن الشرعية الشعبية .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستورى المكمل أصدره العسكرى من أجل الحفاظ على مكانته ووضعه .
وأضاف أن العسكرى احتفظ بحقه التشريعى كبديل للبرلمان المنحل مشارك للرئيس المنتخب فى السلطة فى المرحلة الانتقالية ومحافظ من وجهة نظره على شكل الدولة المدنية مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل بكل الأحوال مؤقت لحين وضع دستورجديد للبلاد .
و ما يحدث قد يذكرنا بتركيا حيث إن الجيش أعطى لنفسه وضعًا خاصًا فى الدستور للحفاظ على العلمانية وتمسك العسكر فى الحكم بجانب الرئيس، ومع تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى تركيا وسيطرت قياداته على الحكومة والرئاسة، اختفت سلطة العسكر تدريجيًا.
أما الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى فقال خلال تصريحات صحفية إن " مرسي " لا يملك حق إصدار إعلان دستوري يعطي فيه لنفسه صلاحيات أكثر، كما أنه ليس في استطاعته تعديل الإعلان الدستوري المكمل.
وأكد أن الرئيس تم انتخابه ليكون رئيسا للسلطة التنفيذية ولا علاقة له بالتشريع الذي عاد طبقا للإعلان الدستوري المكمل إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري يصدر من الجهة التي كانت تستمد شرعيتها من الثورة حينما قامت وأسقطت النظام المستبد وهي القوات المسلحة.
وأشار إلى أن إصدار الإعلان الدستوري الجديد يكون بشروط أبرزها توضيح سبب الإعلان وتوقيته، وهذا ما تمارسه السلطة التشريعية ولكن طبقا للإعلان المكمل فإنه لا يملك هذا الحق بعدما عاد إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، مشيرا إلى أن من الناحية الدستورية وردت اختصاصات الرئيس في الإعلان الدستوري القائم والمعمول به حاليا وليس من بينها سلطة التشريع .
وأضاف أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان جديد لأن الإعلان الدستوري وضع في البداية من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي إدارة شئون البلاد في المجال التشريعي والتنفيذي لا باعتباره رئيسا للدولة.
