مضاعفة الشراكة المصرية الأمريكية فى ''العلوم والتكنولوجيا''

صرح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا بأن مصر والولايات المتحدة قررتا مضاعفة تمويل اتفاقية الشراكة المصرية الأمريكية فى مجال العلوم والتكنولوجيا لهذا العام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رفعت تمويلها لهذه الاتفاقية خلال التجديد الحالى من 2 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار مع مساهمة مماثلة من جانب مصر .
وأكد سلامة أن هذه الخطوة ستنعكس فى صورة مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين بما يحقق خدمة أوسع للتنمية المجتمعية فى مصر.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، فى أول زيارة له للولايات المتحدة بعد ثورة 25 يناير:" إنه سيتم خلال الزيارة تجديد اتفاقية هذا العام بين الجانبين بعد مضاعفة تمويلها" .
وعن مقابلاته خلال الزيارة التى بدأت، الاثنين الماضي، لواشنطن، قال الدكتور عمرو عزت سلامة إنه سيلتقى مع الدكتور جون هولدريس مساعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما لشئون العلوم والتكنولوجيا الذى يرأس مجلس العلوم والتكنولوجيا الذى يضم فى عضويته العالم الشهير الدكتور أحمد زويل.
ونوه بأنه سيوضح خلال هذا اللقاء الدور الرئيسى للبحث العلمى فى تنمية المجتمع الذى تضعه مصر فى اعتبارها، وأولويات البحث العلمى داخل المجتمع المصرى، وكيفية التعاون بين مصر والولايات المتحدة بعد ثورة 25 يناير وتوجيه مؤسسة الرئاسة الأمريكية لمختلف الهيئات الأمريكية العاملة فى مجال البحث العلمى لمزيد من التعاون مع نظيراتها المصرية.
كما أشار إلى أن اللقاء سيتناول الدعم المادى والفنى والعلمى والتكنولوجى المطلوب والذى يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لدعم مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وسيستعرض مع مساعد الرئيس الأمريكى خطة مصر للبحث العملى كأساس للمجتمع المصرى فى الفترة القادمة، والحديث عن مدينة زويل للأبحاث العلمية والتكنولوجية.
وقال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا:" إنه سيتم خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الاتفاق على المشروعات البحثية المقدمة من الجانبين المصرى والأمريكى طبقا للأولويات المحددة من الجانب المصرى" .
وأضاف:" أن هذه الأولويات تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحلية مياه البحر والمياه المالحة بوجه عام، وبعض البرامج البحثية فى مجال الصحة وخاصة فى مجال علاج مرض الفيروس الكبدى الوبائى "سى"، وبعض المشروعات البحثية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى أبحاث تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية "بايو تكنولوجى" وتكنولوجيا المواد متناهية الصغر "النانو تكنولوجى".
وقال الدكتور سلامة إنه سيلتقى مع الدكتورة كيرى-آن جونز مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون العلمية الدولية، إضافة إلى لقاءات مع مسئولى أكاديمية العلوم الأمريكية، والمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ومؤسسة العلوم الأمريكية، وهى الجهات الأمريكية الرئيسية فى مجالات البحث العلمى.
وأعرب الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا عن تطلعه إلى تحقيق نقلة نوعية فى مجالى التعليم العالى والتعليم ما قبل الجامعى فى مصر، تجعلهما على قدم المساواة مع ما يتلقاه الدارس فى جامعات العالم المتقدم.
كما أعرب عن تطلعه إلى الوصول بنسب الالتحاق بالتعليم العالى على وجه الخصوص فى حدود عام 2020 إلى النسب المتعارف عليها عالميا وهى حوالى 40 % مقارنة بحوالى 5ر28 إلى 29 % حاليا من سن 18 إلى 22 عاما.
ونوه بأن ذلك يستتبعه فتح مؤسسات تعليمية سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية مع التركيز على التعليم التكنولوجى بمستوياته المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل وفى نفس الوقت فتح المجال لإمكانية التنقل من نوعية تعليم إلى نوعية تعليم آخرى، مثل الانتقال من التعليم العام إلى التعليم الفنى، لإتاحة إمكانية تغيير المسار والتنقل، وهو ما كنا نفتقده فى المجتمع ونحتاج إلى إدخاله فى المفهموم التعليمى.
ونوه بأن مصر وضعت خطتها فى مجال البحث العلمى على أساس الوصول بمعدل الإنفاق على البحث العلمى من 3ر0 إلى 2 % من إجمالى الناتج القومى خلال 3 سنوات كما هو معمول به فى دول العالم المتقدمة.
وأكد الدكتور سلامة أن هذا ليس دور الدولة وحدها، وإنما دور الدولة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة تنفق على البحث العلمى أكثر من 85 % من تكلفته، وأعرب عن تطله إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمى مع تقليل نسبة ما تتحمله الدولة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والمجتمع فى عملية التمويل.