أوصى المشاركون في ندوة ''دستور مصر المنشود'' بسن قانون في الدستور الجديد ، تنص على عدم جواز انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، وفي حال انتمائه لحزب قبل ترشحه عليه أن يستقيل منه فورا فوزه في الانتخابات الرئاسية .
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية ، وشارك فيها الدكتور جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على الصاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.
وقال الدكتور جابر نصار إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب.. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسي دمج كافة السلطات في شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهن يديه ، وظلت السلطة القضائية تكافح في سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.
وأضاف أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، وأنه نظام فاشل في كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسئولين.. أما النظام البرلماني فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمان الحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان في بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر.
وأوضح نصار أن الشعب المصري يتطلع إلى نظام سياسي قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .
من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي "إن نجاح النظام الديمقراطي يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر في كافة أرجاء مصر".. مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسي وعودة الأمن ساهم في تخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، فهذا الوضع يجعلهم في حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع في مصر.
وقالت "ينبغي أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفى أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالي عائدات السياحة".
وأشارت فائقة الرفاعي إلى أن المبادئ الاقتصادية التي يجب أن يحتويها الدستور تتلخص في الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالي ديمقراطي أم اشتراكي، والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكية الثروات، وتبعية البنك المركزي، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاء جهاز قومي مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الأجنبي.
ودعت إلى أن يشتمل الدستور على قوانين تنظم استثمار المصريين في الخارج، خاصة بعد تردد أنباء بشأن قيام رجال أعمال مصريين بالاستثمار في دول اجنبية باستثمارات ضخمة جدا.
وأكد الدكتور على الصاوي أن التاريخ يقول أن الدساتير التي عاشت فترة طويلة هي التي أخذت وقتا كبيرا في اعدادها، ولذا لا ينبغي علينا التعجل في إصدار الدستور، كما أن التاريخ يثبت أنه حينما وجدت المرأة والشباب تغيرت الاجندة، لأنهم يتحركون بدون مصالح يهدفون إلى مصلحة عامة على عكس الاحزاب والساسة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية ، وشارك فيها الدكتور جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على الصاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.
وقال الدكتور جابر نصار إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب.. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسي دمج كافة السلطات في شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهن يديه ، وظلت السلطة القضائية تكافح في سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.
وأضاف أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولايات المتحدة، وأنه نظام فاشل في كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسئولين.. أما النظام البرلماني فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمان الحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان في بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر.
وأوضح نصار أن الشعب المصري يتطلع إلى نظام سياسي قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .
من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي "إن نجاح النظام الديمقراطي يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر في كافة أرجاء مصر".. مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسي وعودة الأمن ساهم في تخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، فهذا الوضع يجعلهم في حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع في مصر.
وقالت "ينبغي أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفى أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالي عائدات السياحة".
وأشارت فائقة الرفاعي إلى أن المبادئ الاقتصادية التي يجب أن يحتويها الدستور تتلخص في الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالي ديمقراطي أم اشتراكي، والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكية الثروات، وتبعية البنك المركزي، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاء جهاز قومي مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الأجنبي.
ودعت إلى أن يشتمل الدستور على قوانين تنظم استثمار المصريين في الخارج، خاصة بعد تردد أنباء بشأن قيام رجال أعمال مصريين بالاستثمار في دول اجنبية باستثمارات ضخمة جدا.
وأكد الدكتور على الصاوي أن التاريخ يقول أن الدساتير التي عاشت فترة طويلة هي التي أخذت وقتا كبيرا في اعدادها، ولذا لا ينبغي علينا التعجل في إصدار الدستور، كما أن التاريخ يثبت أنه حينما وجدت المرأة والشباب تغيرت الاجندة، لأنهم يتحركون بدون مصالح يهدفون إلى مصلحة عامة على عكس الاحزاب والساسة.
No comments:
Post a Comment