قال د.محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: إن التمويل الإسلامي لا يعني حربًا علي التمويل التقليدي أو إقصاءً له، وإنما هي منافسة بين أدوات تمويلية مختلفة تفيد المواطنين للاستفادة من النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن حجم أصول المصارف الإسلامية في 60 دولة حول العالم يبلغ نحو تريليون و200 مليار دولار، وذلك من خلال ما يزيد على 500 مصرفا إسلاميا، و320 مصرفًا تقليديا يُقدِّم خدمات مصرفية إسلامية.
وأوضح في البيان الصادر اليوم الأحد، أن تأثير تكلفة فوائد قروض قطــاع الأعمال المصري تبين أن متوسط فوائد التمويل 48% من المصروفات الثابتة، وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة، كما بلغت في بعض المشروعات 240%.
فإذا طبق نظام المشاركة انتهى عبء الفائدة الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها، مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج وغيرها من المثالب.
وأضاف البلتاجي، أن اقتراض الدولة في الفترة المعاصرة من سنة 1960 حتى الآن عن طريق الدين العام أو التمويل بالعجز، هو سمة العصر وقد بلغ حوالي 70% من الناتج المحلي رغم أنه يجب ألا يتجاوز 25% حتى يمكن خدمة أعبائه، ويؤثر ارتفاع الدين سلبا على الأداء الاقتصادي، ويزاحم الاستثمار الخاص ويعيق النمو والاستقرار الاقتصادي، ومساوئ أخرى كثيرة على الرغم من بيع معظم عناصر الإنتاج المملوكة للقطاع العام بالخصخصة، إلا أن الحصيلة لم تغنِ عن الاقتراض.
وأشار إلى أن حجم أصول المصارف الإسلامية في 60 دولة حول العالم يبلغ نحو تريليون و200 مليار دولار، وذلك من خلال ما يزيد على 500 مصرفا إسلاميا، و320 مصرفًا تقليديا يُقدِّم خدمات مصرفية إسلامية.
وأوضح في البيان الصادر اليوم الأحد، أن تأثير تكلفة فوائد قروض قطــاع الأعمال المصري تبين أن متوسط فوائد التمويل 48% من المصروفات الثابتة، وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة، كما بلغت في بعض المشروعات 240%.
فإذا طبق نظام المشاركة انتهى عبء الفائدة الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها، مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج وغيرها من المثالب.
وأضاف البلتاجي، أن اقتراض الدولة في الفترة المعاصرة من سنة 1960 حتى الآن عن طريق الدين العام أو التمويل بالعجز، هو سمة العصر وقد بلغ حوالي 70% من الناتج المحلي رغم أنه يجب ألا يتجاوز 25% حتى يمكن خدمة أعبائه، ويؤثر ارتفاع الدين سلبا على الأداء الاقتصادي، ويزاحم الاستثمار الخاص ويعيق النمو والاستقرار الاقتصادي، ومساوئ أخرى كثيرة على الرغم من بيع معظم عناصر الإنتاج المملوكة للقطاع العام بالخصخصة، إلا أن الحصيلة لم تغنِ عن الاقتراض.
No comments:
Post a Comment